نظام جامع نظارت عملياتي
نظام جامع نظارت عملياتي

بند (ب) ماده (121) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1395- مقرر داشته: « به منظور احياء و تحكيم نظام نظارت در اجراي قانون برنامه سازمان موظف است با تعريف نظام جامع نظارت عملياتي ، گزارش هاي سه ماهه ، شش ماهه و سالانه را براساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351 ، درباره اجراي قوانين بودجه هاي سنواتي و اجراي قانون برنامه ششم به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.» همچنين قانون‌گذار در قوانين و مقررات مختلف ديگر نيز تكاليف نظارتي سازمان را معيّن نموده كه از جمله آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  1. مواد 34 و 35 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351(ارائه گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي توسط دستگاه به صورت 3ماهه به سازمان و نظارت بر پروژه‌هاي تملك و اعتبارات هزينه‌اي)
  2. تبصره ماده 71 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 (موضوع نظارت بر اعتبارات مربوط به كمك‌ها)
  3. ماده (71) مكرر قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1387-(موضوع نظارت بر اعتبارات مربوط به كمك‌ها)
  4. تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366- (تكليف نظارت عملياتي در سازمان)
  5. ماده 61 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380- (موضوع نظارت بر پروژه‌هاي اعتبارات طرح‌هاي تحقيقاتي ملي)
  6. بند (هـ) ماده 23 قانون الحاق 2 مصوب 1393- (موضوع انتشار خلاصه گزارش توجيهي طرح‌ها براي عموم)
  7. تبصره (3) ماده 23 قانون الحاق 2 مصوب 1393- (موضوع ارائه گزارش عملكرد ماده 23 به صورت سالانه به مجلس)
  8. ماده (31) قانون الحاق 2- مصوب 1393- (موضوع نظارت بر اعتبارات مربوط به كمك‌ها)
  9. ماده 58 قانون الحاق 2 مصوب 1393 (ارائه گزارش 20 درصد عوارض ماليات بر ارزش افزوده توسط وزارت كشور به سازمان)
  10. بند (هـ) ماده 1 قانون الحاق 2 مصوب 1393- (ارائه گزارش وزارت نفت در خصوص گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به سازمان)
  11. تبصره 3 ماده 1 قانون الحاق 2- مصوب 1393- (ارائه گزارش وصول درآمد ، دريافتي ها و عملكرد ماده 1 قانون توسط سازمان امور مالياتي، خزانه داري و وزارت كشور در مقاطع سه ماهه به سازمان)
  12. تبصره 1 ماده 31 قانون احكام دائمي مصوب 1395- (جايگاه نظارتي شوراي برنامه ريزي استان)
  13. ماده 32 قانون احكام دائمي مصوب 1395- (جايگاه نظارتي شوراي عالي آمايش سرزمين)
  14. ماده 50 قانون احكام دائمي مصوب 1395- (سامانه تداركات الكترونيك دولت)
  15. ماده 7 قانون برنامه ششم مصوب 1395- (درخصوص انطباق بودجه هاي سنواتي با قانون برنامه ششم ، انضباط مالي ، اصلاح فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه هاي دولت)
  16. ماده 8 قانون برنامه ششم مصوب 1395- (درخصوص اصلاح نظام مالي و محاسباتي خزانه داري كل كشور و ارتقاي و انطباق نظام نظارت مالي با نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد)
  17. ماده 9 قانون برنامه ششم مصوب 1395-(مهلت تكميل سامانه تداركات الكترونيك دولت تا پايان سال دوم برنامه)
  18. ماده 121 قانون برنامه ششم مصوب 1395- (در خصوص نظارت بر اجراي برنامه و نظام جامع نظارت عملياتي)  

با بررسي قوانين و مقررات مختلف مي‌توان شأن نظارتي سازمان برنامه و بودجه را در 3 حوزه دسته بندي نمود:

  • 1-اعمال نظارت مالي در حوزه بودجه ريزي از طريق كنترل عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و انطباق با قوانين و مقررات و موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده با سازمان : اين نظارت شامل كليه كنترل‌هايي است كه قبل و بعد از وصول و مصرف منابع مالي صورت مي‌پذيرد و مشروعيت تحصيل و مصرف منابع را در راستاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي كنترل مي‌نمايد. به اين معني كه سازمان صحت هزينه كرد اعتبارات دستگاه‌ها را با قوانين و مقررات جاري و موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده بررسي نموده و نسبت و گزارش‌هاي لازم را تهيه نمايد. در اين نوع نظارت تنها به مشروعيت و قانوني هزينه كردن اعتبارات تخصيص يافته توجه مي‌گردد و عموماً با اقدامات سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و ذي‌حساب‌هاي دستگاه‌ها در يك راستا قرار گرفته است.
  • 2-اعمال نظارت عملياتي: اين نظارت مجموعه فعاليت‌ها و فرآيندهايي است كه در راستاي پاسخگويي عملياتي، دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به ارائه گزارش‌هايي مي‌نمايد تا از طريق آن صاحبان حق را در مورد ميزان دستيابي به اهداف عملياتي از قبل تعيين شده در ابعاد اثربخشي عمليات، كارايي عمليات و رعايت صرفه و صلاح اقتصادي در عمليات متقاعد نمايد. بدين منظور كه سازمان، برنامه‌ - فعاليت و برنامه- طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي (عمليات دستگاه) را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و در خصوص اثربخشي اين برنامه‌ها و رعايت صرفه و صلاح دولت در اجراي آن اظهار نظر مي‌نمايد. عموماً برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور به همراه قيمت تمام شده هريك از فعاليت‌ها در قانون بودجه كل كشور درج مي‌گردد و تعيين قيمت تمام شده براي اين برنامه فعاليت‌هاي يكي از پيش نيازهاي اعمال اين نوع نظارت مي‌باشد.
  • 3-اعمال نظارت راهبردي : عبارت است از فعاليتي مستمر، منظم و هدفمند كه اثربخشي سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي تدوين شده را با استفاده از معيارها و شاخص‌هاي مناسب تعريف شده و مطابقت با نتايج حاصل از نظارت عملياتي و ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مورد بررسي قرارداده و نتيجه را براي اصلاح و بهبود برنامه‌ها و سياست‌ها بكار مي‌گيرد. فرض كنيد دستگاه‌هاي اجرايي اعتبارات تخصيص يافته را مطابق قوانين و مقررات هزينه نموده و عمليات و برنامه و فعاليت‌هاي خود را هم مطابق دستور العمل‌ها و قواعد تنظيم نموده و كارايي و اثربخشي و صرفه و صلاح اقتصادي دولت را هم مراعات نموده‌اند اما همه‌اي اين اقدامات صورت گرفته مي‌بايست پاسخ به يك پرسش اساسي را براي ما روشن سازد؟ دولت تمام هزينه و اقدامات و برنامه‌ها را به منظور چه خروجي، پيامدها وآثاري صورت داده است؟ در اينجا دستگاه‌هاي اجرايي مي‌بايست گزارش ميزان تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه را براي سازمان روشن نمايند و مشخص كنند با اين هزينه‌ها و برنامه‌ها و عمليات صورت گرفته به چه ميزان از اهداف مقرر در برنامه‌هاي توسعه را محقق نموده‌اند.

بديهي است هريك از دستگاه‌هاي اجرايي كشور براساس اختيارات تفويض شده در حدود مسئوليت خود، مكلف به پاسخگويي و ارايه گزارش عملكرد مي‌باشند، ليكن سطح و حدود مسئوليت دستگاه‌هاي نظارتي نيز با توجه به مأموريت‌ها و قوانين و مقررات جاري مي‌بايست تعريف گرديده تا ضمن جلوگيري از موازي‌كاري، بتوان نظام جامع نظارت را در كشور احيا نمود. بر همين اساس در يك تقسيم بندي ساده مي‌توان سطوح مسئوليت و پاسخگويي مديران را بر اساس اسناد توسعه كشور به شرح ذيل تقسيم بندي نمود:

با توجه به موارد فوق الذكر به نظر مي‌رسد سازمان برنامه و بودجه مي‌بايست نظام جامع نظارت را در حوزه نظارت راهبردي، نظارت عملياتي و نظارت مالي تعريف نموده به نحوي كه اطلاعات و نتايج حاصل از نظارت‌هاي مالي و عملياتي مبناي نظارت راهبردي قرار گيرد. همچنين ضرورت دارد كليه اقلام اطلاعاتي كه مبناي نظارت سازمان قرار مي‌گيرد از بانك‌هاي اطلاعاتي مختلف و منابع قابل اتكا دريافت و مورد بررسي قرار گيرد و نظارت بر مبناي خود اظهاري جاي خود را به نظارت عمومي بسپارد. در سنوات گذشته به موضوع نظارت از ابعاد و زواياي مختلفي پرداخته شده است و سازمان برنامه و بودجه اقدامات مختلفي را نيز به انجام رسانده، در حال حاضر نيز با توجه به اقدامات و تجربيات گذشته بر اساس تكليف قانون برنامه ششم، تعريف و اجراي نظام جامع نظارت در دستور كار سازمان قرار دارد، لذا از كليه صاحب نظران و علاقه‌مندان درخواست مي‌گردد پيشنهادهاي اجرايي خود را در اين خصوص از طريق اين آدرس براي سازمان ارسال فرمايند.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL